باشرت منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق، أمس الاربعاء، نشاطها التجاري الفعلي، من خلال استقبال الشاحنات التجارية المحملة بالسلع لفائدة احد التجار الموالين بها لتموين مدينة الفنيدق بالبضائع لتكون بذلك أول حركة تجارية تعلن عن بداية دخول السلع بصفة قانونية.
وبحسب مصدر مطلع، فقد تم زوال أمس الاربعاء تسجيل دخول اول شحنة من السلع لفائدة احد التجار بالمنطقة، الذي شرع في استغلال المستودع الذي يستغله، ضمن 53 مستودعا تم تسليمه لفائدة تجار المنطقة شهر فبراير المنصرم.
وينتظر أن تشرع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق في استقبال تجار المنطقة، بعدما شرعت سلطات عمالة المضيق الفنيدق بمعية شركاء اخرين في تسجيل تجار المنطقة المسموح لهم التبضع من المستودعات المتواجدة بمنطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق.
يذكر أن مشروع منطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق يندرج في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق ، والذي أنجز بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم.
كما أن المشروع الاقتصادي ، ثمرة شراكة تم إبرامها في فبراير 2020 ، ما بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ووكالة طنجة المتوسط، و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
و يعتبر هذا المشروع الهام تجربة نموذجية فريدة من نوعها، تقع على بعد عشرين كيلومترا من ميناء طنجة المتوسط الرائد إفريقيا ومتوسطيا، وتتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات حديثة تحترم المعايير العالمية.
وتبلغ مساحة الشطر الأول من المشروع 10 هكتارات ، وتتكون من 76 مستودعا مزودا بجميع الوسائل والتجهيزات الأساسية للاشتغال.
كما يتوقع أن يعطي هذا المشروع دينامية كبيرة لاقتصاد المنطقة، حيث ينتظر أن يساهم في إحداث ما يناهز ألف منصب عمل قار و مباشر، و كذا تحسين الجاذبية السياحية الداخلية.
