اتهم التنسيق النقابي الخماسي المكون من (النقابة الوطنية للتعليم CDT ، الجامعة الحرة للتعليمUGTM، النقابة الوطنية للتعليمFDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE )، وزارة التعليم التي يشرف عليها سعيد أمزازي، بتعطيل الحوار القطاعي، والاستهتار بمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، مما أدى إلى تعميق الاحتقان بالقطاع.
واستنكر التنسيق في بلاغ له، استمرار السياسات الهادفة لضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، وسلعنة التعليم، وضرب المجانية، ومأسسة الهشاشة باعتماد التشغيل بالتعاقد.
وأكد التنسيق النقابي رفضه تعليق الحوار القطاعي من طرف وزارة التربية الوطنية، محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة الاحتقان المتنامي في القطاع.
وطالبت النقابات من الحكومة والوزارة المسؤولة عن هذا القطاع بفتح حوار جدي مسؤول ومنتج، يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف الفئات، والتسريع بإخراج نظام أساسي موحد وعادل ومنصف، ومحفز يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية.
