أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببني ملال، أمس الإثنين، مستشارا جماعيا بجماعة فم العنصر، وموظف بالملحقة الإدارية الرابعة في وقت لازال فيه البحث جاريا عن موظف آخر يشتغل بنفس الملحقة.
وقد تفجرت الفضيحة، بعد خروج ساكنة منطقة أدوز التابعة لنفوذ جماعة فم العنصر إقليم بني ملال، إلى الاحتجاج أمام ولاية جهة بني ملال خنيفرة، بعد إقدام شركة العمران على تجهيز هذه الأراضي، رغم أن الساكنة تقول أنها اقتنت هذه البقع قبل أن تتفاجأ أنها كانت ضحية عملية نصب و احتيال.
ويواصل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي تحقيقاتهم في قضايا تتعلق بتزوير محرر عرفي وإحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص والارتشاء، والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت والتنازل عن عقارات سلالية.
ومن شأن التحقيقات الجارية في هذه القضية أن تطيح بموظفين ومستشارين جماعيين في جماعات ترابية بإقليم بني ملال، يشتبه تورطهم في تصحيح امضاءات مجموعة من العقود المبرمة الخاصة ببقع أرضية.
