مع أولى موجات الإقبال الصيفي على مدينة إفران، انفجر جدل جديد حول تسعيرات مواقف السيارات بمنطقة عين فيتال، بعدما فوجئ زوار وساكنة بارتفاع كلفة ركن العربات، وهو ما يُعيد سؤال مراقبة الفضاءات العمومية وحدود تدخل الجماعات والسلطات في حماية المصطافين من التسعيرات المفاجئة.
وأثار القرار الخاص برفع تسعيرة مواقف السيارات بهذه المنطقة السياحية المعروفة موجة واسعة من الانتقادات، بعدما جرى تحديد سعر ركن السيارات في 8 دراهم والحافلات في 16 درهما، وسط تساؤلات متزايدة حول الأساس الذي تم اعتماده في هذه الزيادة، وحول مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستغلال هذه المرافق.
ولم يتأخر الجدل في الانتقال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من الزوار عن استيائهم من ما اعتبروه ارتفاعا متواصلا في تكاليف الاستجمام والتنقل مع بداية الموسم الصيفي، في وقت كانت فيه الأسر المغربية تأمل الاستفادة من الفضاءات الطبيعية والسياحية بأثمان معقولة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن ما وقع بعين فيتال يعيد طرح إشكالات تتكرر كل سنة بعدد من الوجهات السياحية، حيث تتحول مواقف السيارات إلى مصدر شكاوى متزايدة بسبب غياب الوضوح في التسعيرات وضعف المراقبة الميدانية.
كما يثير أسئلة مرتبطة بمدى احترام مستغلي المواقف لدفاتر التحملات، ودور اللجان المختصة في تتبع شروط الاستغلال، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من انتشار ممارسات تفرض مبالغ مالية متفاوتة من مكان إلى آخر دون وجود معطيات واضحة ومعلنة للعموم.
وتطالب فعاليات مدنية وحقوقية بتشديد المراقبة على مواقف السيارات بالمدن والمناطق السياحية، مع فرض إشهار التسعيرات الرسمية في لوحات بارزة عند مداخل المواقف، وتمكين المواطنين من وسائل واضحة للتبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تمس بحقوق المرتفقين.
ويؤكد عدد من الفاعلين أن نجاح السياحة الداخلية لا يرتبط فقط بجمالية الفضاءات الطبيعية وجودة الخدمات، وإنما أيضا بترسيخ الثقة لدى الزوار وضمان احترام قواعد الشفافية والوضوح في تدبير المرافق العمومية والخدمات المرتبطة بها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه مختلف الوجهات السياحية المغربية لاستقبال آلاف الزوار خلال فصل الصيف، وسط دعوات متزايدة إلى تعزيز الرقابة وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، بما يضمن تجربة سياحية مريحة ويحافظ على جاذبية المدن والمواقع الطبيعية بالمملكة.