ينتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء المقبل، في محاكمة عدد المسؤولين يتابعون في فضيحة بناء الكلية المتعددة التخصصات بمدينة تازة، بعد إسدال الستار على ملف مماثل عرض أمامها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أجلت الملف إلى جلسة 15 مارس الجاري من أجل استدعاء الوكيل القضائي للمملكة، في الوقت الذي ينتظر أن يتم فيه استنطاق المتهمين المتخلفين (مهندسون ومدير شركة مكتب الدراسات التقنية) ورئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله باعتباره الطرف المدني.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بمهندسين يقطنون بمدن الرباط، الدار البيضاء، تازة، والذين تابعهم قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية و استعمالها”، طبقا للفصول 241، 353، 356 من القانون الجنائي.
وقد تفجرت هذه القضية بعد توصل مصلحة الشرطة القضائية بكتاب من الوكيل العام للملك يتعلق بالتصدعات والتشققات التي طرأت على البنايات المكونة للكلية متعددة التخصصات بتازة والخروقات والاختلالات التي شابت المشروع ككل، والتي همت بالإضافة إلى الاختلالات في التسيير والتدبير المالي للكلية.
وحسب مصدر اعلامي، فإن التحرك السريع للنيابة العامة المختصة جاء بعد توصلها بتقرير “أسود” من المجلس الأعلى للحسابات سجل مجموعة من الخروقات والاختلالات شملت 3 محاور، من أخطرها التشققات والتصدعات والتسيير والتدبير المالي للكلية.
كما رصد التقرير ملاحظات حول عدم الإعلان عن التسليم النهائي لمشروع إنجاز الأشغال الكبرى دون مطابقة المعايير المعمول بها، التصدعات والتشققات الحاصلة على مستوى البنايات، أداء عن أشغال أنجزت في بنايات ليس في ملكية الكلية، أداء رسوم على خطوط الشبكات المتخصصة دون استعمالها واستغلال شبكات الماء والكهرباء من طرف الأغيار.
