بعد المُنزل غير المسبوق لوكالة المغرب العربي للأنباء، في نشر بيان غير موقع يدافع عن عزيز أخنوش ويهاجم أصحاب هاشتاغ أخنوش ارحل، بعبارات مستفزة، خلف الأمر ردود فعل متباينة، وكان الحزب المغربي الحر، أول المتفاعلين مع هذه النازلة.
فقد اصدر الحزب، أمس الجمعة، بلاغا توضيحيا للرأي العام، بخصوص تقرير وكالة المغرب العربي للأنباء ضد المعارضة السياسية، مؤكدا أن التقرير الصادر عن وكالة المغرب العربي للأنباء والذي تكفل بالنيابة عن حكومة عزيز اخنوش و الأحزاب المشكلة لها بالقيام بمهمة الدفاع عن شركاته و “ترهيب” نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الرافعين المطلب رحيل أخنوش والمعارضة السياسية التي يشكل الحرب المغربي الحر جزءا منها، بل تحاور الأمر إلى حدود تحويتها و ربطها مصالح أجنبية معادية لاستقرار المملكة، في الوقت الذي يعرض فيه القانون على هذه المؤسسة الإعلامية الرسمية أن تلتزم بالحياة واحترام حق المعارضة في التعبير آخر عن آرائها و مواقفها من السياسة الحكومية طبقا للفصل 10 من الدستور، على حدّ قوله.
و عبر الحزب في نفس البلاغ، عن تنديده الشديد بالإنزلاق الخطير الذي سقطت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء باقامها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي و الحزب المغربي الحر بزعزعة استقرار الحكومة و البلاد، ما يفتح المجال أمام توجهات حكومية قمعية لتكميم أفواه المغاربة المطالبين بتخفيض الأسعار و رحيل رئيس الحكومة نظرا لما يكرسه الضارب مصالحه الإقتصادية و مسؤولياته السياسية من ضرب في مصداقية مؤسسات الدولة و تشكيك في نزاهتها، خصوصا بعد الخفاض سعر البنزين عالميا و عدم انعكاسه على المنة المحروقات بالمغرب.
و اعتبر الحزب أن تسخير وكالة إعلامية رسمية من أجل الدفاع عن شركة إفريقيا التي يملكها رئيس الحكومة عزيز اخنوش يوضح ما لا يدع مجالا للشك سعي هذه اللوبيات التجارية إلى الاستحواذ و الهيمنة على مؤسسات الدولة ما يهدد استقلاليتها و حیادها و قيامها بأدوارها الدستورية خدمة للمصالح العليا للوطن و المواطنين.
و طالب الحزب من وكالة المغرب العربي للأنباء بضرورة نشر هذا البلاغ في إطار حق الرد المكفول قانونا تحت طائلة اللجوء إلى القضاء و الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لإلزامها بنشر اعتذار عما بدر عنها من اتهامات خطيرة للمواطنين و مؤسسات حزبية دستورية اختارت معارضة الحكومة و المطالبة برحيلها.
و أكد الحزب في ذات البلاغ، أنه سيطل متشبثا بمواقفه المعارضة الحكومة عزيز أخنوش التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقا ليس فقط على القدرة الشرائية للمواطنين بل على الإختيار الديمقراطي و الحقوقي الذي اختارته المملكة منذ عقود و گرسه دستور 2011.
و رفض الحزب للتشكيك في وطنية المعارضة و تمسكها بثوابت الأمة، مع الإشارة أن استقرار الحكومة مرتبط بمدى التزامها بتعهداتها الانتخابية و تنفيذها لسياسة حكومية تستجيب لمتطلبات المواطن المغربي و نضالاته من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و الانعتاق من هيمنة اللوبيات الاحتكارية.
و جدد الحزب تأكيده، على أن رحيل حكومة عزيز أخنوش بأسرع وقت ممكن هو السبيل الوحيد لإعادة الإستقرار للمشهد السياسي و الثقة في المؤسسات المسحية و إعادة التوازن بين مصالح الشركات الاقتصادية و حقوق الشعب المغربي.
