دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش ، ناقوس الخطر بخصوص الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المدينة نتيجة توقف عجلة السياحة التي تعد العمود الفقري والمقوم الاقتصادي للمدينة.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، إلى أن هذا التوقف نتج عنه استفحال الأزمة الاجتماعية، والزج بفئات عريضة من عمال، وصناع تقليديين، وأصحاب وسائقي الكوتشي، والمرشدين السياحيين، وعمال وأصحاب النقل السياحي، ووكالات الأسفار، وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع السياحة في دائرة الفقر والتهميش والهشاشة.
وأوضحت من خلال بيانها أنه ومنذ اندلاع الجائحة قبل 22 شهرا، ومراكش تندرج ضمن المدن المغلقة إلا في فترات قليلة ومحدودة المدة، وهو الوضع أدى إلى إغلاق ما يزيد عن 100 مؤسسة فندقية مصنفة وتشريد العاملات والعمال، توقف الصناع التقليديين عن الإنتاج نظرا للجمود والكساد التجاري، مما أدى إلى إفلاسهم وإغلاق محلاتهم وورشاتهم، وهو الوضع الذي تعيشه باقي المهن المرتبطة بالسياحة.
وسجلت الجمعية افتقار وعجز الحكومة سواء الفارطة أو الحالية على إيجاد بدائل واضحة لإخراج المدينة من اعتمادها على قطاع وحيد وأوحد رغم هشاشته وصعوبة تعافيه في المنظور القريب، كما أن الحكومة لم تستطع دعم قطاع السياحة ليصمد أمام التأثيرات المدمرة للقطاع، بنهجها سياسة الاغلاقات في فترات الذروة بالنسبة للسياحة بمراكش، بدل تقوية فقط الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والتي أبانت عن نجاعتها.
