طالب المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق في موضوع يتعلّق بـ”التوظيف في مركز صحي بجرف الملحة”.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة احترام اللجنة لمقتضيات قرار تعيينها والإجراءات الخاصة بمقابلة لشغل منصب ممرض رئيسي للمركز الصحي لجرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، وعلى احترام مبدأ المساواة في ولوج مختلف مناصب المسؤولية.
وقالت الهيئة في بيان إنها توصلت بطلب مؤازرة من إحدى المتباريات على هذا المنصب، أشارت فيه إلى خروقات شابت هذه المباراة.
وأضافت الهيئة الحقوقية، بناء على طلب المؤازرة الذي تقدمت به (د. ك)، أنه منذ الإعلان عن شغور منصب ممرض مسؤول بالمركز الصحي لجرف الملحة بدأت تتسرب أخبار عن اتصالات لحث أطر على تقديم الترشيح والوعد بالمنصب المذكور وترويج لأطروحة طبيعتها عنصرية مبنية على منطق “أولاد البلاد” بدل اعتماد معيار الكفاءة ومبدأ سواسية الجميع أمام القانون، كما ينص على ذلك دستور المملكة في فصله 90.
وتابع البيان أن القرار 5622 للمدير الجهوي لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة القاضي بتعيين أعضاء لجنة الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة لوزارة الصحة بمندوبية بسيدي قاسم الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2021 لم يتم احترامه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار ينص على أن لجنة الانتقاء تضم خمسة أعضاء من بينهم المدير الجهوي كرئيس و المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي قاسم كعضو باللجنة، وهو ما لم يتم احترامه القرار لكون كل من المديرة الجهوية ( الرئيس ) و المندوب الإقليمي لم يحضرا أثناء مقابلة إحدى المتباريات لمنصب الممرض الرئيسي بالمركز الصحي لجرف الملحة، في حين حضر المندوب الإقليمي في مقابلة متبار آخر على نفس المنصب.
وتساءلت المنظمة الحقوقية عن جدوى الإعلان عن التباري بخصوص منصب المسؤولية إذا كان الأمر محسوما منذ البداية، معتبرة ذلك تحايلا وهدرا للوقت والمال العام وتعطيلا للإدارة والمرافق التي يعمل بها المتبارون على المنصب.
وختم المكتب التنفيذي للجمعية بيانه بالمطالبة بفتح تحقيق نزيه في الموضوع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
