يأتي تولي المغرب رئاسة مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى غاية 13 مارس في سياق دولي متوتر يطبعه تصاعد النزاعات وتزايد سباق التسلح وتراجع الثقة بين القوى الكبرى.
ويجسد ذلك المكانة التي راكمتها المملكة كفاعل دولي موثوق في قضايا الأمن الجماعي ونزع السلاح، وكدولة تحظى باحترام واسع داخل المنظومة متعددة الأطراف بفضل سياستها الخارجية المتوازنة والهادئة.
وتؤشر هذه الرئاسة إلى الاعتراف الدولي بالدبلوماسية المغربية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي رسخت حضور الرباط في دوائر القرار الدولي عبر مقاربة تقوم على الحوار والوساطة والانفتاح على مختلف الشركاء دون اصطفاف ضمن محاور متصارعة.
وقد أسهم هذا المسار في تعزيز صورة المغرب كوسيط موثوق قادر على الحفاظ على قنوات التواصل بين أطراف متباينة في الرؤى والمصالح.
في السياق الدولي المضطرب، حيث تتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط ويتعمق التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، تكتسي الرئاسة المغربية لمؤتمر نزع السلاح دلالات أمنية ودبلوماسية بارزة.
فهذه الخطوة تعزز موقع المملكة داخل منظومة الأمن الجماعي وتمنحها دوراً محورياً في إدارة النقاشات وتيسير المشاورات وصياغة أرضيات توافقية داخل الهيئة الأممية الوحيدة المكلفة بالتفاوض حول معاهدات نزع السلاح.
وتبرز هذه المسؤولية الدولية قدرة المغرب على إدارة ملفات حساسة في بيئة دولية معقدة، مستنداً إلى رصيد من المصداقية والثقة راكمته الدبلوماسية المغربية عبر سنوات من العمل المتوازن والمبادرات البناءة.
كما تتيح للرباط فرصة إبراز نموذجها في الدبلوماسية البراغماتية التي تمزج بين الواقعية السياسية والالتزام بالمبادئ الأممية، بما يعزز حضورها داخل دوائر صناعة القرار الدولي.
ورغم الجمود الذي يطبع أعمال مؤتمر نزع السلاح نتيجة قاعدة الإجماع وتعقيدات التوازنات الدولية، تمنح الرئاسة المغربية هامش تحرك مهم لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، خاصة في ملفات استراتيجية مثل حظر إنتاج المواد الانشطارية ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.
كذلك تقوي مكانة المغرب كشريك موثوق لدى مختلف المجموعات الجيوسياسية، بما فيها دول الجنوب التي ترى في الرباط صوتاً متوازناً ومدافعاً عن مقاربة متعددة الأبعاد للأمن والتنمية.
وترتبط فرص تحقيق اختراقات نوعية بمستوى التوافق بين القوى الكبرى داخل الأمم المتحدة، غير أن قيادة المغرب لأشغال المؤتمر في هذه المرحلة تمنح زخماً جديداً للدبلوماسية متعددة الأطراف وتحد من مخاطر الانسداد المؤسساتي.
كما تفتح المجال أمام الدفع نحو مقاربات مبتكرة تربط نزع السلاح بقضايا التنمية المستدامة والأمن الإنساني وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وإشراك الخبراء والفاعلين غير الحكوميين في النقاشات الاستراتيجية.
إن إدارة المرحلة الدقيقة بكفاءة وحياد تكرس حضور المغرب كقوة اقتراحية مسؤولة داخل المنظومة الدولية، وتؤكد الدور الريادي للملك محمد السادس في ترسيخ موقع المملكة كفاعل محوري في دعم السلم والاستقرار الدوليين، بما يعزز إشعاع الدبلوماسية المغربية ويقوي وزنها في هندسة التوازنات الأمنية العالمية.