أطلعت الحكومة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020.
وأبرز رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في لقاء عقد اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 حضره الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أن الهدف من اللقاء، المندرج ضمن الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، أن « يعبر الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون عن آراءهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية ».
وتميز هذا اللقاء المنعقد بمقر رئاسة الحكومة ، في ضل غياب صلاح الدين مزوار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، المستقيل من منصبه على اثر تصريحاته حول الاوضاع في الجزائر ، و بحضور وزير التشغيل الجديد امكراز الكاتب العام لشبيبة العدالة و التنمية .
ويشار إلى أن اجتماع يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 يعد أول لقاء بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي تم توقيعه يوم 25 أبريل 2019 مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
