تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في ملف يتابع فيه شخصا بتهمة الإقامة في الشارع العام.
وكان المعني بالأمر قد جرى توقيفه من قبل المصالح الامنية، في إطار دورية لمحاربة ظاهرة التسول والتشرد في مدينة الحسيمة.
واجلت المحكمة إصدار حكما في الملف، الى حين حضور المتهم أمامها، الذي يتابع في حالة سراح، لعدم توصله بالاستدعاء.
وجدير بالذكر ان القانون الجنائي المغربي، يجرم التشرد، حيث ينص في الفصل 319 على انه « يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه ».
