وافق المشروعون فى فرنسا بالإجماع على مشروع قانون لتنظيم « الانفلونسرس » أو المؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي، معتبرون أنه نوع من أنواع الإحتيال، حسبما قالت صحيفة « لابانجورديا » الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية قالت فى بيان أن « فرنسا أصبحت الأولى فى أوروبا وواحدة من أولى دول العالم التى تتبنى إطارا لتنظيم التأثير التجارى للانفلونسر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في البيان « تم التصويت على النص في وقت قياسي وقبل الصيف وفقا لإلتزامات الوزراء وبفضل عمل البرلمانيين من جميع الجهات ».
ويدخل القانون حيز التنفيذ على الفور وهدفه إنشاء هيئة تنظيمية داخل المديرية العامة للمنافسة والإستهلاك ومنع الإحتيال بفريق مكون من 15 وكيلًا ويضع تعريفًا قانونيًا لنشاط التأثير التجاري.
وينص على التزامات الشفافية التي تتطلب من الانفلونسرس تصنيف كل المحتوى المدفوع ويمنع الشركات التجارية من توظيف المؤثرين للترويج لسلع وخدمات معينة ، بما في ذلك الأدوية وجراحة التجميل والنيكوتين والحيوانات البرية ، من بين محظورات أخرى.
ويمكن أن يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 300 ألف يورو ، أي ما يعادل نحو 322.858 دولارًا ، فضلاً عن السجن لمدة عامين ، بحسب نص القانون.
بالإضافة إلى ذلك،سيحتاج صناع المحتوى إلى الامتثال لقوانين الإعلان،مثل تلك التي تتطلب من معلني التلفزيون والراديو تشجيع النشاط البدني في إعلانات المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة.
