كشف مصدر مسؤول بحزب العدالة والتنمية أن ما راج من وجود اختاسات داخل حزب العدالة والتنمية بسلا صحيح، ولا غبار عليه، وهو ما تؤكده الأدلة الموثقة لدى المسؤولين المعنيين.
ويتعلق الأمر بشُبهات تحوم حول مسؤولين بالحزب بمدينة سلا، تتعلق بــ « اختلاس أموال الحزب ». وانفجرت هذه القضية خلال المؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد نهاية ماي الماضي، حينما رفض التّصديق على التقرير المالي الذي قدمته الكتابة الاقليمية المنتهية ولايتها، وذلك بسبب الدّيون الكبيرة المرتّبة عن تدبير مسؤولي البيجدي خلال المرحلة السابقة لأموال الحزب.
المصدر ذاته أفاد، أن الملف تورط فيه أحد المسؤولين فقط، دون غيرهم، والذي تحوم حوله شبهة اختلاس أموال الحزب بالمدينة.
وأضاف المتحدث أنه بعد رفض المصادقة على التقرير المالي بالمؤتمر الاقليمي للحزب، تم رفع الملف للأمين العام، عبد الاله بن كيران، وطلب من قيادات الحزب بسلا اثبات هذه الشبهات لاتخاذ المتعين في حقه.
وحسب معطيات الجريدة فإن قيمة الأموال التي تحوم حولها الشبهات تتجاوز 160 ألف درهم ثابتة دون الأموال الأخرى التي تحتاج إلى تحقيق دقيق على المستوى الداخلي.
المصدر قال، أيضا، إن هذه الأموال متأتية من أمر بالصرف تم دفعها من قبل الحزب من أجل أداء اشتراكات اتصالات المغرب، ومساهمات المستشارين الجماعيين والبرلمانيين، وديون مستحقة لفائدة إحدى المطابع بقيمة مالية تتجاوز 100 ألف درهم.
المسؤول الذي تحوم حوله الشبهات امتنع عن تحويل المستحقات المالية لفائدة الكتابة الاقليمية بسلا، وتماطل باستمرا في أداء الديون لفائدة الأعضاء أو هيئات الحزب.
ومن المرحج أن يتم إحالة الملف على لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بعد أن يتم جمع كل الوثائق المتعلقة بالقضية وشهادة الشهود المعنيين بهذه الديون، يقول المصدر.
