في إطار رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناتجة عن انتشار وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز بحث نوعي لدى المقاولات المنظمة بهدف تقييم الأثر المباشر لهذه الأزمة على وضعية المقاولات بالمغرب.
تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير مالية.
التقييم خلص إلى أن الوضعية الراهنة قد خلفت تداعيات على التشغيل، حيث قد تكون 27٪ من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم. ووفقا لنتائج البحث، قد يكون تم تخفيض ما يقارب 726000 منصب شغل أي ما يعادل 20٪ من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.
وبلغت هذه النسبة حسب فئة المقاولات، 21٪ لدى المقاولات الصغيرة جدا و22٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و19٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى. من جهة أخرى، فإن أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل (57٪) ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة.
القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245000 منصب شغل، أي بنسبة 17,5٪ من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع. يليه قطاع الصناعة( ) بتخفيض 195000 منصب شغل أي ما يمثل 22٪ من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24٪ أي ما يعادل تقريبا 170000 منصب خلال هذه الفترة.
حسب فرع النشاط الاقتصادي، قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34٪ من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31٪ من المناصب ثم فرعي تشييد المباني والمطاعم، والتي قد تكون قلصت قوتها العاملة بنسبة 27٪ و26٪ على التوالي.
