أرخت تداعيات جائحة فيروس كورونا بضلالها على أوضاع أرباب وكالات إيجار السيارات، إستنادا إلى رسالة فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، المنضوية تحت لوائها 23 جمعية اطارا من مختلف ربوع المملكة، الموجهة الى رئيس الحكومة، اثر تضرر القطاع عقب قرار اغلاق وكالات كراء السيارات، بعدما فرض قرار الحجر الصحي بالمغرب الاغلاق الشامل عليها، وذلك تنفيذا لقرار السلطات العمومية.
وهو ما انعكس بشكل سلبي على المستثمرين والمهنيين في القطاع الشيء الذي يهدد بافلاس اكثر 10الاف مقاولة على المستوي الوطني، مع تشريد حوالي 20 ألف أسرة، يشتغل أصحابها في قطاع كراء السيارات عجزوا حتى الآن على الوفاء بالتزامتها مع شركائها، فضلا عن عدم اداء ارباب وكالات كراء السيارات قروض المؤسسات البنكية، وشركات التمويل وبيع السيارات، ومؤسسات التامين.
وفي هذا الصدد، طالبت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب،(FALAM) في رسالة موجهة الى رئيس الحكومة، بمجموعة من المقترحات التي من شانها النهوض بالقطاع ما بعد الجائحة.
والمتمثلة اساسا في الاعفاء من الضريبة على الشركات، بالنسية للمقاولات الغير متجاوزة رقم معاملاتها 500 الف درهم، فنقص الفوائد عن القروض الممنوحة لارباب وكالات كراء السيارات والمتجاوزة 13في المائة، ثم تخفيض نسبة الضريبة على القيمة من 20في المائة، الى 10في المائة، مع الاقتصار على الفحص التقني لعربات الكراء مرة واحدة على راس كل عام، إضافة إلى ضرورة ايجاد حلول عملية لغياب منتوج تأميني مهني يلبي تطلعات المستثمرين والمهنيين في القطاع، فضلا عن الاعفاء من الضريبة السنوية على السيارات.
كما طالب مؤجرو السيارات في المغرب بضرورة تأجيل سدادهم للأقساط البنكية والتمويلية لمدة 10 أشهر، مع عدم احتساب الفوائد والزيادات، لكي يتسنى لهم تجاوز أزمة جائحة كورونا.
