تلوح بوادر أزمة اجتماعية جديدة داخل وكالة التنمية الفلاحية، بعدما قررت نقابة مستخدمي المؤسسة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نقل احتجاجاتها إلى مرحلة التصعيد، عبر وقفات أسبوعية وحملة تواصلية ومراسلة وزير الفلاحة، احتجاجاً على ما تعتبره تعثراً في الحوار الاجتماعي وتأخراً في تنفيذ التزامات مهنية واجتماعية سابقة.
وكشفت النقابة، في بيان استنكاري صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن حالة الاحتقان داخل المؤسسة ما تزال قائمة، بسبب غياب تقدم فعلي في معالجة الملف المطلبي، متهمة الإدارة باعتماد أسلوب التأجيل في التعاطي مع مطالب المستخدمين والمستخدمات، عوض تقديم أجوبة واضحة حول الملفات العالقة.
وعبرت الهيئة النقابية عن استيائها من عدم احترام الالتزامات المتفق عليها سابقاً، وفي مقدمتها اتفاق يوليوز 2025، مطالبة بالتعجيل بإخراج مشروع تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة إلى حيز التنفيذ، باعتباره مدخلاً لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة وتعزيز الإنصاف داخل المؤسسة.
واعتبرت النقابة أن استمرار الغموض بشأن مآل المطالب المطروحة يرفع منسوب التوتر داخل وكالة التنمية الفلاحية، ويضعف الثقة في مسار الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن المرحلة الحالية تستدعي إجراءات عملية وقرارات واضحة بدل الاكتفاء بالوعود.
وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصاعدي خلال المرحلة المقبلة، يشمل حملة تواصلية وإعلامية للتعريف بمطالب الشغيلة، إلى جانب مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قصد المطالبة بتدخل عاجل لاحتواء الوضع وإعادة الحوار إلى مساره الطبيعي.
كما قررت تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية داخل مقر العمل ابتداء من 22 يونيو الجاري وطيلة شهري يونيو ويوليوز، إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة بالتزامن مع انعقاد مجلس إدارة وكالة التنمية الفلاحية، في خطوة تروم إيصال صوت المستخدمين إلى الجهات الوصية وتسريع تنزيل مشروع تعديل النظام الأساسي.
وحملت النقابة إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن أي تطورات اجتماعية قد تعرفها المؤسسة، محذرة من أن استمرار نهج ربح الوقت وعدم الاستجابة للمطالب المطروحة من شأنه أن يفاقم الاحتقان ويعقد فرص الوصول إلى حلول توافقية عبر الحوار.