أكد محمد بنعبد القادر وزير العدل في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي ينظم حول موضوع “العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات” أن العدالة والتنمية الاقتصادية مرتبطان بشكل وثيق، موضحا أن تطوير جاذبية الاستثمارات لا يتحقق فقط عبر اعتماد إجراءات اقتصادية ومؤسساتية ولكن أيضا من خلال خلق مناخ للأعمال ملائم وجذاب .
وأكد بنعبد القادر على الأهمية القصوى والاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للاستثمار باعتباره خيارا استراتيجيا موضحا الأهمية الكبرى التي يكتسيها اختيار شعار هذه الدورة التي ستنصب على بحث الاشكاليات المرتبطة بالاستثمار وبصفة خاصة تحيين التشريعات وتعزيز دور العدالة وتدعيم التعاون الدولي في مجال الاعمال ، الى جانب تقاسم التجارب الناجحة في هذا المجال فضلا عن اعتماد مقاربات مشتركة للخروج بتوصيات ملموسة .
واضح الوزير ، بأن المغرب واع أكثر من أي وقت مضى، بأهمية العدالة ودورها المحوري كرافعة للتنمية واستقرار المجتمعات، إلى جانب الموقع الرئيسي للاستثمار في الازدهار الاقتصادي.
واضاف بنعبد القادر، ان الرسالة الموجهة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا المؤتمر الدولي، عكست اهتمام جلالته، بضرورة توحيد الجهود وتجميع الطاقات من أجل خلق فضاء صحي وآمن للأعمال والاستثمار، وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تستهدف إجراء المراجعات اللازمة لمختلف النصوص القانونية المؤطرة لمجال المال و الأعمال.
وأبرز الوزير أيضا أن المغرب وضع سلسلة من مشاريع القوانين الرامية إلى تسهيل الولوج إلى مختلف خدمات المنظومة القضائية، وذلك من خلال وضع عدالة للقرب متخصصة في مجال التجارة رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين والتجار.
وأضاف أنه في إطار تعزيز الجهود المبذولة في المجال التشريعي من أجل تحسين مناخ الأعمال في المملكة، والتي توجت باعتماد عدة قوانين مهيكلة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا السياق، تلتزم وزارة العدل بتنسيق وتعاون مع مجموع القطاعات الحكومية المعنية و المؤسسة التشريعية، و مع كل مكونات منظومة العدالة بتنزيل باقي النصوص القانونية المضمنة في المخطط التشريعي، و كذا النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها.
وخلص الوزير إلى أن وزارة العدل ستواصل كذلك عملها الدؤوب لصالح تجويد التكوين والتكوين المستمر والتكوين المتخصص بهدف تحسين الكفاءات المؤسساتية لمختلف الفاعلين في المنظومة القضائية، ومواكبة التطورات ومسايرة التحولات الوطنية والدولية.
