يتواصل الجدل في صفوف المواطنين بسبب الوضعية التي تعيشها مصلحة “Service des Mines” التابعة لتراب مقاطعة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، بعدما تحولت، وفق إفادات عدد من المرتفقين لموقع “هاشتاغ”، إلى عنوان للاكتظاظ وسوء التنظيم وتراجع شروط الاستقبال.
وتوجد هذه المصلحة الإدارية داخل إقامة للسكن الاقتصادي وسط حي شعبي، في فضاء محدود لا يواكب حجم الإقبال اليومي الكبير على خدماتها، خاصة أنها تؤمن عددا من الخدمات الحيوية، من بينها رخص السياقة، والبطاقة الرمادية، وإعادة اجتياز الامتحان، إلى جانب خدمات إدارية أخرى، وهو ما يضاعف الضغط على هذا المرفق ويزيد من حدة الاكتظاظ طيلة ساعات العمل.
وبحسب معطيات استقاها موقع “هاشتاغ” من عدد من المرتفقين، فإن الإشكال لا يرتبط فقط بضيق الفضاء، بل يمتد أيضا إلى غياب المسؤول الأول عن المصلحة، بعدما جرى تكليفه بتدبير مصلحة أخرى بمدينة برشيد، الأمر الذي خلف، وفق المصادر ذاتها، ارتباكا في التسيير وزاد من معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام طوابير طويلة وانتظار مرهق لقضاء أغراضهم الإدارية.
كما تطرح ظروف السلامة داخل هذا المرفق أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى أن البناية تستقبل يوميا عددا كبيرا من المرتفقين، رغم توفرها على مدخل وحيد ضيق لا يتجاوز عرضه 90 سنتيمترا، وهو ما يثير مخاوف حقيقية في حال وقوع أي طارئ.
وسجل عدد من المواطنين أيضا وجود خصاص واضح في الموارد البشرية، في ظل الاكتفاء بموظف واحد على مستوى الشباك لتدبير مختلف الملفات، وهو ما يؤدي إلى بطء كبير في معالجة الطلبات، ويعمق حالة التذمر في صفوف المرتفقين.
وأمام هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى تدخل عاجل من طرف وزارة النقل واللوجيستيك، من أجل إعادة تنظيم هذه المصلحة، وتحسين ظروف الاستقبال، وتعزيز الموارد البشرية، وضمان شروط السلامة، بما يصون كرامة المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات الإدارية