دعت منظمة مجلس شباب ورزازات إلى تسريع وثيرة التنمية الجهوية بدرعة-تافيلالت، عبر جذب الاستثمار بمختلف أشكاله قصد تحقيق التنمية المُندمجة بالجهة وتحسين “الحس المقاولاتي” بواسطة تقوية القدرات المقاولاتية للمواطنين والمواطنات.
وطالبت المنظمة، في مذكرة بشأن التنموية الجهوية، بـ”التفكير في استثمار أَكثر نجاعة للمَوارد المَعدنية لجعلها رافعة أساسية في التنمية الجهوية، وتقوية الجاذبية الاستثمارية للقطاع المعدني وخلق فرص الشغل للمواطنين”، مؤكدة أنه “ينبغي تغيير العقليات التسييرية التي انهمكت في الصراعات السياسية بالمجلس الجهوي في الفترة الانتدابية السابقة”.
وشددت المذكرة على أن “تحقيق التنمية القروية يتطلب بالأساس تركيز برنامج التنمية الجهوية على التكثيف من إحداث البنيات التحتية الأساسية المرتبطة بخدمات القرب، بما من شأنه تحسين مستوى معيشة الفلاحين وفك العزلة عن المراكز القروية”.
ولفتت الوثيقة إلى أهمية “تحسين جودة القطاع الصحي عبر تخصيص دعم مالي ذاتي سنوي مُتكافئ بين أقاليم الجهة لتجويد وتوفير الوسائل اللوجيستيكية الطبية بِالمراكز الصحية، بِالإضافة إلى صِيانة المُؤسسات الصحية، والرفع من الموارد البشرية الطبية للتقليص من حجم الخَصاص بأقاليم الجهة”.
وبخصوص واقع الصناعة السينمائية، سجل المجلس أنه “قطاع غير مهيكل والعمل فيه يكون موسميا ولحظيا، وهو ما يفرض دعمه من لدن الجهة بشكل مستمر من خلال شراكات وطنية ودولية، حتى يُساهم في تشغيل اليد العاملة بشكل قار”.
وفي هذا الاطار، أشارت المذكرة إلى “ضرورة تحفيز الاستثمار السياحي بالجهة، خاصة السياحة الداخلية خلال هذه المرحلة بعد أن انعكست جائحة كورونا بشكل سلبي على القطاع السياحي دوليا، وتوظيف التراث التاريخي في تنمية السياحة الثقافية”.
وبهذا الخصوص، قال رضوان جخا، رئيس مجلس شباب ورزازات، إن “المجلس هو الإطار المدني الوحيد بجهة درعة تافيلالت الذي وضع تصورا ترافعيا حول وثيقة برنامج التنمية الجهوية التي يتم التشاور بشأنها من طرف مجلس الجهة، وبالتالي، نستغرب من غياب أي لقاء تشاوري للمجتمع المدني من طرف المجلس”.
وأضاف جخا، في تصريح صحفي خُصّ به، أن “المجلس ينبغي ألا يقتصر أثناء إعداده لبرنامج التنمية الجهوية على رأي المجالس الترابية فقط؛ بل يجب إشراك مؤسسات المجتمع المدني”، مستغربا “طريقة تشكيل الهيئات الاستشارية الثلاث النصوص عليها من طرف القانون التنظيمي رقم 111.14”.
