أفادت مصادر متطابقة ان السلطات الامنية بالناظور، اعتقلت منعش عقاري في المنطقة، في قضية تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير باستعمال الوثائق مزورة.
ويأتي اعتقال المعني المنعش العقاري، اثر شكاية توصلت بها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، من مواطنين يتهمونه فيها رفقة أشخاص آخرين بالاستيلاء على عقار في ملكيتهم باستعمال وسائل تدليسية ووثائق مزورة.
واستفحلت ظاهرة الاستيلاء على املاك الغير، بإقليم الناظور بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، عبر أفراد او عصابات، مما دفع احد برلمانيي المنطقة الى توجيه سؤال الى وزير الداخلية في الموضوع.
وحسب السؤال الموجه من النائب البرلماني محمادي توحتوح إلى وزير الداخلية، فإن ” ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير عادت إلى إقليم الناظور بشكل مُقلق، وهو ما يشكل خطرا على الملكية العقارية والأمن العقاري وكثرة التشكي بشأنها أمام استفحال هذه الظاهرة التي تتخذ أحيانا شكْلَ سلوكاتٍ فردية، وأحيانا أخرى شكْلَ عصاباتٍ ولوبيات منظّمة تقوم برصد الثـغرات القانونية والتجاوزات الإدارية “.
وأضاف توحتوح أن الأشخاص الذين يقومون بالإستيلاء على عقارات الغير ” تستعين بعدة فاعلين بمن فيهم أحيانا مسؤولون لمساعدتهم في عملية الإستيلاء على عقارات الغير بأساليب احتيالية كالتزوير والتدليس وغيرها، كما هو الشأن على سبيل المثال وليس الحصر، تزوير شهادات إدارية من الملحقة الإدارية الثانية بجماعة الناظور لعقار تابع ترابيا للملحقة الثالثة واستعمالها في إنجاز رسوم ثبوت الملكية لعقار بمنطقة لعراصي بالناظور كما حصل المستفيد من هذه العملية أيضا على أربع رخص بناء في وقت قياسي رغم تسجيل تعرض من طرف ذوي الحقوق لدى المصالح المعنية “.
وأردف البرلماني المذكور بالقول ” نظرا لما يكـتسيه موضوع الإستيلاء على عقارات الغير من خطر على حقوق الملاك وعلى الأمن العقاري كان جلالة الملك محمد السادس قد نبّه إلى خطورة هذه الممارسات ودعا إلى ضرورة التصدّي الفوري والحازم لها ” نسائل وزير الداخلية عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفتح تحقيق عاجل و مسؤول للوصول إلى كل المتدخلين والمتورطين في عملية الإستيلاء على عقارات الغير بالناظور.
البرلماني توحتوح تساءل كذلك عن التدابير العاجلة التي ستقوم بها وزارة الداخلية لإعادة إرجاع العقارات إلى ملاكها الحقيقين وكذا عن الخطة الإستباقية التي ستتخذها الوزارة للتصدي الحازم والفوري لهذه الظاهرة.
