جرى يوم الأحد 12 يوليوز الجاري توقيف الصحفي علي لمرابط بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، فور وصوله من إسبانيا، تنفيذا لمذكرات بحث صادرة في حقه على خلفية قضايا معروضة على الجهات القضائية المختصة.
وحسب معطيات حصل عليها موقع «هاشتاغ»، سوف يتم نقل علي لمرابط إلى مدينة الدار البيضاء قصد الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تتولى الأبحاث المرتبطة بالقضايا المنسوبة إليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأفادت مصادر موقع «هاشتاغ» بأن الإجراء يندرج ضمن تنفيذ قرارات قضائية مرتبطة بحاجيات البحث والتحقيق، في إطار عمل مؤسسات إنفاذ القانون مع الأشخاص المشتبه في مخالفتهم مقتضيات قانونية.
ووفق المصادر ذاتها، يشكل علي لمرابط موضوع عدة مذكرات بحث صادرة بأمر من القضاء، على خلفية محتويات رقمية تتضمن، حسب الشكايات المقدمة، ادعاءات كاذبة وعبارات تحمل طابع الإهانة والقذف في حق أشخاص ومؤسسات.
وأضافت مصادر موقع «هاشتاغ» أن الأبحاث الجارية ترتبط باتهامات باقتراف أفعال تشهير طالت عدة مشتَكين، إلى جانب نشر أخبار وُصفت بالكاذبة والمسيئة، استهدفت مؤسسات وأشخاصا داخل المغرب.
ويتيح مسار البحث لعلي لمرابط تقديم توضيحاته والوثائق والحجج التي يتوفر عليها لدعم المزاعم الواردة في منشوراته الرقمية، والتي شكلت موضوع شكايات قضائية تقدم بها أشخاص ومؤسسات عامة.
وفي حال عجز المعني بالأمر عن إثبات المعطيات المنشورة، تضيف المصادر، سيبقى تحديد المسؤوليات والتبعات القانونية من اختصاص النيابة العامة والقضاء، استنادا إلى نتائج التحقيق والأدلة المعروضة.
وشددت مصادر موقع «هاشتاغ» على أن صفة الصحفي أو المدون لا تمنح حصانة مطلقة من المساطر القضائية متى وجدت شكايات تستوجب البحث والاستماع، مع ضمان حقوق الدفاع وصون حرية الصحافة وحق المتضررين في التقاضي، مشددة على أن القضايا المعروضة تتصل باتهامات محددة بالتشهير والقذف ونشر أخبار كاذبة، بينما يظل إثباتها أو نفيها رهينا بما ستسفر عنه الأبحاث الجارية والقرارات القضائية اللاحقة.
وتبقى قرينة البراءة قائمة لفائدة علي لمرابط إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، مع استمرار التحقيق في الشكايات والاستماع إلى مختلف الأطراف وفحص الأدلة والحجج المقدمة.