علم موقع هاشتاغ من مصدر موثوق، ان وزارة العدل قررت الاستجابة لطلبات الالتحاق بالازواج تجاه محاكم الأقاليم الجنوبية.
و اضاف نفس المصدر، انه بتعليمات من وزير العدل محمد بنعبد القادر، ان مديرية الموارد البشرية بالوزارة تنكب على إعداد عشرات الملفات الخاصة بانتقال موظفات هيئة كتابة الضبط الى محاكم الأقاليم الجنوبية واللواتي لم تستوفين المعايير الضرورية للاستفادة من الحركة الانتقالية خلال السنوات المنصرمة، وفي انتظار مراجعة شاملة لهذه المعايير بالنسبة لكافة اطر مصالح كتابة الضبط بمحاكم المملكة.
واوردت ذات المصادر ان وزير العدل يعتزم إطلاق حركة انتقالية استثنائية لفائدة كافة الموظفات الراغبات في الالتحاق باسرهن في اقاليمنا الجنوبية، وتأتي هذه المبادرة أياما فقط بعد الزيارة الميدانية التي قام به الوزير على راس وفد من مسؤولي الوزارة الى كل من العيون والسمارة وبوجدور حيث اجتمع بالشيوخ والاعيان وممثلي السكان وتجاوب مع عدد من مطالبهم بخصوص تقريب القضاء من المواطنين وثثمين الموارد البشرية لقطاع العدالة.
