فجر تأخر صرف أجور حراس الأمن الخاص العاملين داخل وكالات بريد بنك موجة غضب نقابي، بعدما انتقل ملف المستحقات الشهرية من مجرد شكايات مهنية إلى عنوان جديد للاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الحراسة الخاصة.
ودخلت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الخط، بعد توصلها بشكايات تفيد بأن عدداً من الحراس ظلوا إلى حدود اليوم العاشر من الشهر دون أجورهم، في وضع يسلط الضوء من جديد على هشاشة أوضاع هذه الفئة وحدود احترام الحقوق الاجتماعية داخل شركات المناولة.
وقالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابة توصلت بشكايات من طرف حراس الأمن الخاص العاملين بشركة AINSI MAROC، المكلفين بالحراسة داخل وكالات بريد بنك، بسبب استمرار تأخر صرف أجورهم.
وأوردت المسؤولة النقابية أن من غير المقبول أن يظل هؤلاء العمال، الذين يسهرون يوميا على حماية هذه المؤسسات، بدون أجورهم إلى حدود اليوم العاشر من الشهر، معتبرة أن هذا الوضع يضعهم في مواجهة مباشرة مع الفقر والديون والالتزامات العائلية.
وأضافت أن هؤلاء الحراس يؤدون واجبهم المهني بكل مسؤولية في حماية المرافق العمومية، غير أنهم يتركون في المقابل لمواجهة أوضاع اجتماعية صعبة في صمت، وهو ما يطرح، بحسب تعبيرها، أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام حقوق هذه الفئة من العمال.
وأفادت لبنى نجيب أن استمرار تأخير صرف أجور حراس الأمن الخاص العاملين داخل وكالات بريد بنك في موعدها القانوني يشكل استغلالا مفضوحا وانتهاكا صارخا لمقتضيات مدونة الشغل، مشددة على أن هذا الوضع لم يعد مقبولا السكوت عنه.
ودعت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ إلى تدخل عاجل من الجهات المسؤولة من أجل فرض احترام القانون، وصرف الأجور بشكل فوري، ووضع حد لما وصفته بالعبث بحقوق العمال وكرامتهم.