700 مليون درهم سنويا. رقم ثقيل يكشف حجم النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد المغربي بسبب منصات القمار الإلكتروني غير القانونية التي تشتغل داخل المملكة في غياب أي ردع حقيقي أو مراقبة فعالة، وسط تمدد متسارع لشبكات رقمية عابرة للحدود باتت تستنزف العملة الصعبة وتفتح أبوابا خطيرة أمام غسل الأموال والجريمة المالية.
وفي قلب هذه المنظومة المثيرة للجدل، يبرز اسم منصة “1xbet” الروسية التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب رئيسي داخل سوق المراهنات الرياضية بالمغرب، رغم أنها تشتغل خارج أي ترخيص قانوني. المنصة المرتبطة، وفق تقارير دولية، بشخصيات ذات صلة سابقة بأجهزة الاستخبارات الروسية، والمتمركزة بقبرص، أصبحت تستحوذ على نسبة ضخمة من الرهانات الرياضية بالمملكة، متجاوزة بكثير حضور الشركة المغربية للألعاب والرياضة، الفاعل القانوني الوحيد الخاضع لوصاية الدولة.
ولا يتعلق الأمر بمنصة واحدة فقط، بل بشبكة دولية متشعبة تضم أسماء أخرى مثل “Linebet” و“Melbet”، وهي منصات محظورة في عدد كبير من الدول الأوروبية، بينما تواصل نشاطها داخل المغرب بحرية كاملة، دون أداء الضرائب أو الرسوم أو الخضوع لأي رقابة مالية أو قانونية.
تقارير إعلامية تؤكد أن الخسائر التي تتكبدها المالية العمومية تقدر بمئات ملايين الدراهم سنويا، غير أن الخطر الأكبر يتمثل في تهريب العملة الصعبة عبر قنوات مالية غير نظامية، بعدما أصبحت ملايين الدراهم تغادر البلاد شهريا عبر تحويلات مشبوهة تعتمد العملات الرقمية والتحويلات المجهولة وأساليب مالية معقدة بعيدا عن أعين المؤسسات البنكية الرسمية.
وتشير التقارير نفسها إلى أن هذه المنصات تعتمد على شبكة واسعة من الوسطاء المحليين الذين يتولون تغذية حسابات المراهنين وجمع الأموال وتحويلها إلى الخارج بطرق متطورة، في وقت سجلت بعض العمليات تحويلات ضخمة تجاوزت 7 ملايين درهم دفعة واحدة دون رصد فوري من الجهات المختصة.
المثير في هذا الملف أن المنظومة القانونية المغربية ما تزال متأخرة عن مواكبة الطفرة الرقمية التي يعرفها قطاع القمار الإلكتروني العابر للحدود، ما جعل سلطات المراقبة تواجه صعوبات كبيرة في التدخل والزجر، وسط تطور مستمر لأساليب التحايل والتخفي المالي.
هذا الفراغ القانوني فتح أيضا ثغرة مقلقة أمام عمليات غسل الأموال، بعدما أصبح من الصعب التمييز بين الأموال الناتجة عن الرهانات وتلك المرتبطة بأنشطة إجرامية أخرى مثل الاتجار بالمخدرات والجريمة السيبرانية والتمويلات المشبوهة.
وبعيدا عن الأرقام والمعاملات المالية، تتفاقم المأساة الاجتماعية بصمت. فالشباب المغربي أصبح الهدف الأول لهذه المنصات التي تعتمد أساليب رقمية شديدة الإغراء تقوم على المكافآت السريعة والواجهات التفاعلية والوعود الوهمية بالربح السهل، مستغلة هشاشة الأوضاع الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة وفقدان الأمل لدى فئات واسعة.
وراء كل رهان توجد قصة استنزاف مالي وأسرة مهددة وأحيانا انهيار نفسي كامل، بعدما تحولت إدمانات القمار الإلكتروني إلى واقع مقلق بدأ يفرض ضغطا متزايدا على منظومات المواكبة النفسية والاجتماعية بالمغرب.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع قد دق ناقوس الخطر داخل البرلمان، محذرا من التوسع المتزايد لمنصة “1xbet” وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني، غير أن التحذيرات السياسية لم تتحول بعد إلى مواجهة تشريعية ورقمية حقيقية قادرة على وقف هذا النزيف.
ويطرح هذا الوضع أسئلة ثقيلة حول جاهزية الدولة لمواجهة الاقتصاد الرقمي الموازي، وحول قدرة المؤسسات المالية والأمنية والقضائية على التصدي لشبكات دولية باتت تتحرك بسرعة تفوق سرعة القوانين وآليات المراقبة التقليدية.
المعركة اليوم تتجاوز قضية منصات مراهنات غير قانونية، لتتحول إلى معركة سيادة اقتصادية وأمن مالي وحماية اجتماعية، في ظل تصاعد المخاوف من تحول المغرب إلى ساحة مفتوحة لشبكات رقمية تستنزف الأموال وتستهدف الفئات الهشة دون أي رادع حقيقي.