بدأت معالم الاستعدادات النهائية للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر تتضح أكثر، إذ كشفت وزارة الداخلية، خلال اجتماع جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، عن جاهزية مختلف المقتضيات القانونية والتنظيمية والتقنية المؤطرة للاستحقاق، إلى جانب حسم عدد من الإجراءات المرتبطة باللوائح الانتخابية، ومكاتب التصويت، وآليات إيداع الترشيحات.
وأفاد مصدر مطلع لـ”هاشتاغ” بأن الاجتماع خصص لاستعراض آخر الترتيبات المرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث أبلغت وزارة الداخلية ممثلي الأحزاب بأن المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بالانتخابات أصبحت مكتملة، عقب استصدار جميع النصوص اللازمة لتأطير مختلف مراحل الاستحقاقات
المقبلة.
وذكر المصدر ذاته أن اللوائح الانتخابية النهائية أصبحت جاهزة لاعتمادها خلال الاقتراع، بعد انتهاء عملية المراجعة السنوية وبت اللجان الإدارية في الطعون والطلبات بتاريخ 10 يوليوز الجاري، مؤكدا أن أي تعديل لاحق لن يكون ممكنا إلا بموجب أحكام قضائية نهائية تقضي بالتسجيل أو التشطيب.
وأضاف أن مسؤولي الأحزاب سيتمكنون من الحصول على نسخ من اللوائح الانتخابية النهائية، مصنفة حسب الجماعات الترابية ومكاتب التصويت، بمجرد تقديم طلب لدى العمالات أو الأقاليم، على أن يتم تسليمها في أجل أقصاه 24 ساعة، سواء في صيغة ورقية أو عبر حامل إلكتروني.
وكشف مصدر موقع “هاشتاغ” أن وزارة الداخلية أنهت أيضا عملية التحديد النهائي لمكاتب التصويت، في إطار استكمال مختلف الترتيبات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالاستحقاقات المقبلة.
وفي ما يتعلق بإيداع الترشيحات، أوضح المصدر أن المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية أصبحت جاهزة، حيث تقرر فتحها خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 يوليوز الجاري في مرحلة تجريبية، قصد تمكين وكلاء اللوائح من التعرف على كيفية استعمالها قبل الانطلاق الرسمي لعملية الإيداع.
وأشار إلى أن الوزارة ستوفر فضاءات رقمية داخل العمالات والأقاليم لمواكبة وكلاء اللوائح الذين قد يواجهون صعوبات تقنية في استعمال المنصة الإلكترونية، ضمانا لانخراط جميع الأحزاب في هذا الورش الرقمي.
وأكد مصدر موقع “هاشتاغ” أن جميع البيانات التي سيتم إدخالها خلال المرحلة التجريبية ستخضع للحذف الكامل فور انتهائها، قبل الشروع في المرحلة الرسمية لإيداع الترشيحات، والتي ستتم وفق مسطرة من مرحلتين، الأولى إلكترونية عبر
المنصة، والثانية حضورية بمقر العمالة أو الإقليم لإيداع الوثائق الأصلية في التاريخ المحدد بوصل الإيداع الإلكتروني.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة، من خلال تعبئة مختلف المتدخلين، والاستفادة من القاعات العمومية ووسائل الإعلام العمومية لتنظيم حملات تواصلية وتحسيسية تروم تشجيع المواطنين على المشاركة في التصويت.