يخفي 2603 موظفين ومنتخبين بالجماعات الترابية والغرف المهنية (دون احتساب موظفي الدولة)، ممتلكاتهم على لجان المراقبة والافتحاص، في خرق للمادة 156 مكررة من القانون رقم 99.62 والمادة 3 من القانون رقم 06.52 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007.
وتوصل المتهربون من التصاريح بالممتلكات، أو غير المحينين لها في التواريخ المنصوص عليها في القانون، برسائل إنذار أولية، من قبل سلطات الافتحاص المعنية عن طريق السلطات المحلية، بعد تحديد لوائح غير المصرحين منذ 2010 (تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ)، أو هؤلاء الذين أدلوا بتصريحات مرة واحدة دون تجديد، أو تحيين.
وتتوزع هذه الإنذارات على 1354 إنذارا وجهت إلى المنتخبين غير المصرحين، أو غير المجددين لتصاريحهم، و1249 إنذارا تم توجيهها إلى الموظفين غير المصرحين، أو غير المجددين لتصاريحهم.
ومنذ دخول قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010 وإلى غايــة 31 دجنبــر 2018 بلغ مجمــوع التصاريح المودعة لـــدى المجالــس الجهـوية للحسابات 388. 194 موزعة ما بين 424. 147 تصريحا خاصا بفئة الموظفين و964. 46 تصريحا خاصا بفئة المنتخبين، بينما بلغ هذا العدد خلال 31 دجنبر 2017 إلى927 . 185 تصريحا، تتوزع بين 822. 42 تصريحا بالنسبة إلى المنتخبين، و105. 143 تصريحات بالنسبة إلى المــــــوظفين،حسب ما اوردته الصباح في عددها لنهاية الاسبوع
