أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكاما قضائية مشددة في ملف الاحتجاجات التي شهدتها المدينة خلال شتنبر الماضي على هامش تجمعات شبابية نُسبت إلى ما يعرف بـ«جيل زد»، حيث بلغ مجموع العقوبات السجنية الصادرة في حق 48 متهما ما مجموعه 106 سنوات ونصف من السجن النافذ.
وتعود فصول القضية إلى أحداث رافقت تجمعات رفعت مطالب مرتبطة بإصلاح منظومتي التعليم والصحة، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب تخللتها أعمال تخريب وإضرام نار وعرقلة لحركة السير واعتداءات على ممتلكات عمومية وخاصة، إضافة إلى مواجهات مع عناصر من القوات العمومية.
وقضت المحكمة بسجن ستة متهمين ست سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم بتهم تتعلق بتكوين اتفاق لارتكاب جنايات ضد الممتلكات، وإضرام النار عمدا في بنايات عمومية، والتخريب العمدي، والسرقة الموصوفة، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين، والمشاركة في تجمهر مسلح ومظاهرة غير مرخص لها.
كما أدانت المحكمة خمسة متهمين آخرين بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد، إلى جانب متهمين إضافيين بالعقوبة نفسها، بعد ثبوت تورطهم في أفعال مرتبطة بالتخريب والسرقة باستعمال القوة والمشاركة في أعمال جماعية عنيفة.
وقضت الهيئة القضائية بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين ثبتت مسؤوليتهم في إضرام النار عمدا في بنايات عمومية والتخريب وعرقلة السير، مع تبرئتهم من باقي التهم المنسوبة إليهم.
وفي السياق ذاته، صدرت أحكام بسنتين حبسا نافذا في حق ستة متهمين على خلفية التخريب العمدي وعرقلة السير وإهانة موظفين عموميين مقرونة بالعنف، إلى جانب إصدار أحكام بسنتين حبسا في حق أربعة آخرين، ستة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تحميلهم الصائر.
كما أدانت المحكمة 21 متهما بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم بعد مؤاخذتهم بالمشاركة في تجمهر مسلح ومظاهرة غير مرخص لها وتخريب ممتلكات ذات منفعة عامة وإهانة موظفين عموميين، مع التصريح ببراءتهم من باقي التهم.