هاشتاغ
قال أحمد التويزي رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح خص به موقع “هاشتاغ”، إن فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال بمجلس النواب اتفقا على التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي، في خطوة من شأنها أن تزيد الضغط السياسي حول أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأكد التويزي أن ملف دعم استيراد المواشي يجب أن يخضع لكامل آليات الرقابة البرلمانية، مشدداً على أنه “لا حماية لأي ملف يتعلق بالمال العام”.
وأوضح أن فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال اتفقا على التوقيع على طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم الموجه لقطاع المواشي، بهدف كشف جميع المعطيات المرتبطة بطرق صرف هذه الاعتمادات وقياس أثرها على السوق الوطنية والكسابة والمستهلكين، في ظل الجدل الواسع الذي رافق هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التطور في وقت كشفت فيه معطيات متطابقة أن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار قرر عدم الانضمام إلى المبادرة، رغم الدعوة التي وجهتها فرق المعارضة إلى رئيسه ياسين عكاشة للتوقيع على الطلب.
ويعزز هذا الموقف الانطباع بوجود تباين داخل مكونات الأغلبية بشأن كيفية التعاطي مع ملف الدعم الذي رافق استيراد الأغنام والإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة به.
وكانت فرق المعارضة قد بادرت إلى تفعيل آلية دستورية لتقصي الحقائق بهدف الوقوف على تفاصيل صرف الدعم العمومي وآليات الاستفادة منه ومدى انعكاسه على أسعار السوق والقطيع الوطني.
ومع إعلان البام والاستقلال دعمهما للمبادرة، يزداد الجدل السياسي حول الملف الذي ما يزال يثير أسئلة واسعة بشأن حصيلته الاقتصادية والاجتماعية، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات البرلمانية خلال الأيام المقبلة.