وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار، في خطوة تروم دعم برنامج إصلاحي يركز على إنعاش سوق الشغل، وتقوية تنافسية المقاولات، ومواكبة التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة.
ووفق المعطيات المرتبطة بهذا التمويل، فإن القرض يندرج ضمن العملية الأولى لسياسات التنمية المتعلقة بالتشغيل والنمو الأخضر، ويستهدف بالأساس تحسين سياسات سوق العمل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية.
ويأتي هذا التمويل ضمن سلسلة مكونة من ثلاث عمليات مبرمجة، تهدف إلى مواكبة تنزيل خارطة طريق التشغيل بالمغرب، مع التركيز على توسيع برامج الإدماج المهني لتشمل أكثر من 330 ألف باحث عن عمل في أفق سنة 2029، فضلا عن تحسين ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
كما يشمل البرنامج تدابير تروم تعزيز حضور النساء في سوق العمل، عبر توسيع خدمات رعاية الأطفال المرخصة، من خلال إحداث أكثر من 40 ألف مكان إضافي، مع ما يرتقب أن يرافق ذلك من توفير نحو 1200 منصب شغل مباشر.
وعلى مستوى مناخ الأعمال، يتضمن التمويل دعما لإصلاحات ترمي إلى تحسين آليات معالجة صعوبات المقاولات، وتعزيز ضمانات القروض، وتبسيط المساطر الإدارية عبر المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب دعم الاستثمارات المرتبطة بالطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية.