صادق مجلس النواب مساء أول من أمس بالأغلبية على مشروع القانون الماليالمعدل لسنة 2020
ومن أبرز مقتضياته الجديدة اعتماد ما سمي بـ«الشيكات السياحية» المعفاة من الضرائب، والتي تأتي في سياق محاولة الحكومة إنعاش القطاع السياحي الذي يعد الأكثر تضررا من جائحة «كورونا».
وبمقتضى هذا الإجراء سيكون بإمكان مؤسسات الأعمال الاجتماعية مثلا، أن تمنح لمنخرطيها «شيكات سياحية» لقضاء فترات من العطلة في الفنادق في إطار تشجيع السياحة الداخلية.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، أمام مجلس النواب، أنه سيتم إصدار «نص تنظيمي» يوضح طريقة استعمال هذه الشيكات.
ويأتي هذا الإجراء في وقت يعاني قطاع السياحة من أزمة كبيرة بسبب إغلاق الحدود لمواجه تفشي فيروس «كورونا». فخلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، تراجع عدد السياح بنسبة 45 في المائة، مقارنة مع سنة 2019، وأغلقت العديد من الفنادق وتضررت وكالات الأسفار.
