وصفت الشبيبة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، مشروع قانون الاضراب ، الذي تنوي وزارة التشغيل طرحه للتداول ، بالرجعي الذي يريد تجريد النقابات من سلاحها في الوقت الذي تعيش فيه الحريات النقابية تراجعات حقيقية من سماتها استهداف الحق في التنظيم النقابي وطرد النقابيين واستمرار اعتقال النقابيين بموجب الفصل 288.
وذكرت الشبيبة العاملة في بلاغ لها » تسابق الحكومة المغربية الزمن لتمرير مشروع قانون تكبيلي لحق الإضراب يقيد هذا الحق الدستوري بمجموعة من التقييدات القانونية والإجراءات التي تجعل من المستحيل ممارسة هذا الحق.
وأضافت الشبيبة » ويشدد في العقوبات الزجرية التي يتحول معها هذا المشروع إلى قانون جنائي يمثل صك إدانة دائم موجه للنقابيين والمضربين، ويوسع الفئات التي يمنع عليها ممارسة حقها في الإضراب، ويمنح الحكومة والباطرونا كل الضمانات والوسائل الكفيلة بإفراغ الإضراب من قوة ضغطه ».
كما طالبت الشبيبة العاملة الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع ووقف الاقتطاعات القانونية من أجور المضربين وإرجاع الاقتطاعات المقرصنة، ووقف الطرد التصفي للنقابيين والنقابيات.
