كشف بنك المغرب أن النشاط الصناعي سجل خلال شهر فبراير الماضي حالة ركود في الإنتاج، إلى جانب انخفاض في المبيعات، في مؤشر يعكس تباطؤًا في وتيرة الأداء الصناعي مع بداية السنة.
وأوضح البنك المركزي، في استقصائه الشهري حول الظرفية الصناعية، أن نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية استقرت عند 77 في المائة، دون تسجيل تحسن ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة.
وحسب الفروع، عرف الإنتاج ارتفاعًا في قطاعي “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”، مقابل تراجع في “النسيج والجلد” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.
أما بخصوص المبيعات، فقد سجلت بدورها ارتفاعًا في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”، وركودًا في “الميكانيك والتعدين”، في حين انخفضت في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”. وبحسب الوجهة، تراجعت المبيعات الإجمالية سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.
وعلى مستوى الطلبيات، أظهر الاستقصاء حالة ركود إجمالية، مع تسجيل تحسن في قطاعي “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”، مقابل انخفاض في “النسيج والجلد” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”. واستقرت الطلبيات في المجمل عند مستوى عادي، مع مستويات تفوق المعدل في بعض الفروع وأقل من المعدل في أخرى.
وفي ما يتعلق بالتوقعات للأشهر الثلاثة المقبلة، يرجح أرباب الصناعة تسجيل ارتفاع إجمالي في الإنتاج والمبيعات عبر مختلف القطاعات، باستثناء “النسيج والجلد” الذي ينتظر أن يعرف حالة ركود. غير أن حوالي مقاولة واحدة من كل أربع مقاولات أفادت بوجود حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ما يعكس استمرار بعض المخاوف المرتبطة بآفاق النشاط الصناعي.