فجّر رئيس جماعة المنصورية بإقليم بنسليمان معطيات خطيرة خلال اجتماع رسمي احتضنته عمالة الإقليم، كاشفاً عن ما وصفه بـ“بلوكاج ممنهج” تقوده أطراف من داخل الإدارة الجماعية، في محاولة لعرقلة مسار الإصلاح الذي يقوده منذ انتخابه قبل سنة، خلفاً لرئيس سابق أُعفي بناءً على تقرير للمفتشية العامة.
وبحسب معطيات حصلت عليها موقع“هاشتاغ”، فقد قدّم الرئيس تقريراً مفصلاً يضع الأصبع على اختلالات عميقة في تدبير عدد من المصالح، متهماً “لوبي بعض الموظفين” بالوقوف وراء تعطيل مشاريع حيوية، عبر ممارسات وصفها بـ“غير المقبولة”، من بينها إعداد برنامج توقعي لسنة 2026 مطابق حرفياً لسنة 2025، رغم فشل تنفيذ هذا الأخير، وهو ما اعتبره “مؤامرة مكتملة الأركان” تستهدف إفشال المجلس وضرب مصالح ساكنة المنصورية.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن التصعيد لم يتوقف عند حدود التشخيص، بل انتقل إلى إجراءات عملية، حيث تقرر، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تفعيل مسطرة تأديبية في حق رئيس مصلحة معني، في وقت وجّه فيه رئيس الجماعة إنذاراً مباشراً لرئيس مصلحة الصفقات، مطالباً إياه بتقديم استقالته أو مواجهة الإقالة، على خلفية “ممارسات مرفوضة”، زادت حدتها بعد سفره لأداء مناسك العمرة.
وفي اجتماع ساخن لمكتب المجلس ورؤساء الأقسام، لم يتردد الرئيس في رفع سقف المواجهة، محملاً عدداً من المسؤولين الإداريين مسؤولية تعثر مشاريع تنموية، كما أصدر قراراً بتوقيف تمرير صفقة للحراسة سبق أن أثيرت حولها شبهات تتعلق بكلفتها المالية “الخيالية”، وفق تعبير مصادر موقع “هاشتاغ”.
ورغم ضغوط ما يُوصف بـ“لوبي التحكم”، تشير المعطيات التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” إلى أن رئيس جماعة المنصورية قبل استقالة أحد رؤساء المصالح، وأقدم على إعادة توزيع المهام داخل الإدارة، مع إعطاء فرصة للموارد البشرية الشابة، لاسيما من أبناء المنطقة الذين تم توظيفهم حديثاً، في انتظار تعزيز الجماعة بكفاءات تقنية، من بينها مهندس في الهندسة المدنية بتنسيق مع عمالة بنسليمان.
في المقابل، دخلت فعاليات حقوقية محلية على الخط، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد ما كشف عنه تقرير المفتشية العامة من اختلالات جسيمة، داعية إلى تجريد المسؤول المعني من كافة الامتيازات التي كان يستفيد منها، من سيارة وظيفية وهاتف محمول واشتراك في الأنترنت، إضافة إلى “بونات المازوط” وامتيازات أخرى مرتبطة بالتسيير.