هاشتاغ
عاد ملف السدود الصغرى بجهة سوس ماسة إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني، بعدما وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، مطالباً بالكشف عن أسباب تعثر إنجاز ثمانية سدود صغرى تمت برمجتها منذ سنوات في إطار اتفاقية شراكة جمعت عدداً من المؤسسات والقطاعات المعنية، دون أن ترى النور إلى حدود اليوم.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تزايد المخاوف المرتبطة بأزمة المياه التي تعيشها جهة سوس ماسة، والتي تعد من أكثر المناطق تأثراً بتوالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية.
وأكد النائب البرلماني أن المشاريع المعنية كانت موزعة على أقاليم أكادير إداوتنان وتارودانت وتيزنيت واشتوكة آيت باها وطاطا، وشُرع في الترويج لها باعتبارها جزءاً من استراتيجية تروم تعزيز الأمن المائي وتقوية البنيات التحتية المرتبطة بتدبير الموارد المائية.
وطالب البرلماني الوزارة الوصية بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء التأخر المسجل، رغم أن الجدولة الزمنية كانت تنص على انطلاق الأشغال ابتداءً من سنة 2022 واستكمالها خلال سنتي 2023 و2024.
وأضاف أن استمرار هذا التعثر يطرح تساؤلات جدية حول مآل الالتزامات المعلنة ومدى احترام الآجال المحددة سلفاً، خاصة أن هذه السدود كانت تشكل أملاً لعدد من المناطق القروية التي تواجه خصاصاً متزايداً في المياه.
ويبدو أن الرهانات المرتبطة بهذه المشاريع تتجاوز مجرد تخزين المياه، لتشمل دعم الفرشات الجوفية وتثمين النشاط الفلاحي وتعزيز قدرة الجماعات الترابية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وفي ظل استمرار الضغط على الموارد المائية بالجهة، تتعالى الأصوات المطالبة بالإسراع في إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، وتحويل الوعود المعلنة إلى منشآت ميدانية قادرة على دعم التنمية المحلية وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة.