كشفت عملية أمنية واسعة نفذها الدرك الوطني الفرنسي عن خيوط شبكة منظمة لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا، بعد حجز نحو 2.7 طن من القنب داخل مركبة وصلت إلى ميناء سيت الفرنسي، في ملف أبرز حجم التنسيق الأمني الدولي في تعقب شبكات الجريمة العابرة للحدود.
وبحسب معطيات الدرك الوطني الفرنسي، بدأت خيوط القضية في 13 أبريل 2026، عندما فتح المدعي العام في ليل تحقيقا أوليا لتتبع مسار تهريب القنب من المغرب نحو فرنسا، عبر طرق بحرية وبرية، وصولا إلى منطقة ليل التي كانت ضمن الوجهات المستهدفة للتوزيع.
ووجهت للمشتبه فيهم تهم ثقيلة، من بينها المشاركة في عصابة منظمة، واستيراد المخدرات، ونقلها وحيازتها وتخزينها وعرضها وتسليمها، إلى جانب الاستعمال المخالف للقانون للمواد المخدرة، وفق ما أورده بيان الدرك الوطني الفرنسي.
وفي 24 ماي 2026، نفذت السلطات الفرنسية مداهمات متزامنة في أربعة مواقع داخل التراب الفرنسي، شاركت فيها وحدات من قسم الأبحاث في ليل، مدعومة بعناصر من الدرك الإقليمي في هيرو ونور، ومجموعة الدرك المتنقلة في نيمس، إضافة إلى مجموعة التدخل للدرك الوطني.
وأسفرت العملية عن حجز 2692 كيلوغراما من القنب داخل مركبة وصلت إلى ميناء سيت، في ضربة قوية للبنية اللوجستية والمالية للشبكة، التي كانت تعتمد على مسارات متعددة لنقل الشحنات نحو الداخل الفرنسي.
كما أوقفت السلطات شخصين يشتبه في ارتباطهما المباشر بالعملية، هما سائق المركبة وشخص آخر يوصف بأنه مسؤول عن الجانب اللوجستي للشبكة. وخلال تفتيش منزل الأخير بضواحي باريس، تم العثور على 34 ألف يورو نقدا ومركبة إضافية.
وأظهرت التحقيقات أن جزءا من المخدرات كان موجها إلى منطقة ليل، ما يكشف امتداد الشبكة نحو مدن فرنسية كبرى، واعتمادها على توزيع منظم يستند إلى نقاط وصول بحرية، ثم إعادة توجيه عبر البر نحو مناطق الاستهلاك.
وفي 28 ماي 2026، تم فتح تحقيق قضائي رسمي لمواصلة تفكيك خيوط الشبكة وتحديد امتداداتها المحتملة، في وقت تستمر السلطات الفرنسية في تعقب باقي المتورطين والمسارات المالية واللوجستية المرتبطة بهذه العملية.
وتسلط القضية الضوء على أهمية التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا في مواجهة شبكات التهريب الدولي، خاصة في ظل تنامي الأساليب المعقدة التي تعتمدها التنظيمات الإجرامية في نقل المخدرات وتوزيعها داخل أوروبا.
وتبرز المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كشريك محوري في جهود مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي مع الأجهزة الفرنسية، ضمن مسار تعاون ثنائي عرف زخما متصاعدا خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد هذه العملية أن مواجهة شبكات المخدرات لم تعد شأنا محليا، وإنما أصبحت معركة أمنية دولية تقوم على سرعة تبادل المعطيات، وتتبع المسارات البحرية والبرية، وتجفيف الموارد المالية للشبكات التي تتحرك عبر أكثر من بلد.