أجرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مؤخراً تقييماً للشراكة مع البرلمان المغربي في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي مُنح للمغرب سنة 2011.
ومُنح هذا الوضع للمغرب بعدما تقدم بطلب رسمي قدم فيه عدداً من الالتزامات السياسية من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل القيم التي يدافع عنها مجلس أوروبا.
ومجلس أوروبا هو منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي، وهي معنية بحقوق الإنسان في القارة الأوروبية، وتضم اليوم 47 دولة، وتضطلع بدور هام في النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتنوع الثقافي، ومكافحة العنف ضد النساء.
وتضمن قرار التقييم عدداً من التوصيات، أبرزها دعوة البرلمان المغربي إلى إلغاء “أحكام القانون الجنائي التي تُجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج”.
وجاء في نص القرار الذي اعتُمد قبل أيام قليلة أنه “بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، تبين أن المغرب حقق تقدماً على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون باعتماد جميع القوانين الأساسية تقريباً المنصوص عليها في دستور 2011”.
وأكد القرار أنه “يتوجب على السلطات المغربية تعزيز اعتماد إصلاحات عن طريق تقوية وسائل البرلمان على المستوى الوطني والمحلي من خلال التنفيذ الفعلي للامركزية”.
