هاشتاغ
وجهت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية ملتمساً رسمياً إلى رئيس مجلس المنافسة، دعت من خلاله إلى تمكينها من عرض وجهة نظرها بشأن طلب الرأي المتعلق بالقيود المفروضة على الولوج إلى مهنة المحاماة وممارستها، وذلك في إطار المسطرة التي يباشرها المجلس بخصوص تنظيم المهن القانونية والقضائية.
وأكدت الهيئة في مراسلتها المؤرخة في 8 يونيو 2026، أن طلبها يستند إلى مقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، التي تنص على ضرورة الإنصات إلى الأطراف المعنية عند إعداد الدراسات والآراء والقرارات ذات الصلة. وأوضحت أنها تمثل فئة من الموظفين القانونيين العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية المكلفة بالشؤون القانونية وتدبير المنازعات القضائية.
واستندت الهيئة إلى دراسة سابقة أنجزها مجلس المنافسة سنة 2013 حول المهن المقننة، والتي أوصت بتسهيل ولوج المسالك البينية لمهنة المحاماة، معتبرة أن الأطر الإدارية القانونية تشكل بحكم طبيعة مهامها مسلكاً مهنياً قريباً من مهنة المحاماة، شأنها في ذلك شأن بعض الفئات التي تستفيد من حق الولوج المباشر إلى المهنة.
ودعت الهيئة مجلس المنافسة إلى الاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها قبل إصدار أي رأي نهائي في الموضوع، مؤكدة أن توسيع فرص الولوج إلى مهنة المحاماة من شأنه تعزيز المنافسة وتطوير الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين والمقاولات، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات هذا الملف الذي يثير اهتماماً متزايداً داخل الأوساط القانونية والمهنية بالمغرب.