سجلت مجموعة “كوسومار”، الفاعل الرئيسي في إنتاج السكر بالمغرب، بداية سنة ضاغطة بعدما تراجعت مداخيلها خلال الفصل الأول من 2026 بنسبة 17,3 في المائة، لتستقر عند 2,2 مليار درهم، متأثرة باضطرابات مناخية ولوجستية وانخفاض أسعار السكر في الأسواق الدولية.
وأوضحت المجموعة أن الظروف الجوية الاستثنائية التي عرفتها المملكة خلال بداية السنة أثرت على حركة الموانئ وعمليات نقل وتوزيع السكر، ما انعكس على حجم المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وبلغت الكميات المباعة من السكر 461 ألف طن، بتراجع يقارب 53 ألف طن مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، في مؤشر على ضغط واضح على نشاط المجموعة خلال بداية السنة.
ورغم هذا الانخفاض، أكدت “كوسومار” أن الوضع يظل مؤقتا، مبرزة أن قدراتها الإنتاجية تسمح لها برفع وتيرة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة لتعويض جزء من التراجع المسجل.
وعلى المستوى المالي، ارتفعت الديون الصافية للمجموعة إلى 986 مليون درهم بنهاية مارس 2026، مقابل 206 ملايين درهم في نهاية سنة 2025، نتيجة ضخ تمويلات إضافية لمواكبة الموسم الفلاحي الحالي المرتبط بزراعة النباتات السكرية.
كما خصصت المجموعة استثمارات بقيمة 25 مليون درهم خلال الفصل الأول، وجهت أساسا لصيانة وتجديد المعدات والوحدات الصناعية.
وتراهن “كوسومار” خلال ما تبقى من السنة على تحسن ظروف التوزيع واستغلال طاقاتها الإنتاجية لاستدراك التأخر المسجل في بداية 2026، مع توقعها تحقيق نمو في المبيعات والمداخيل خلال السنة الجارية.