أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، بأنه تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية السنة الجارية.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تمت، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير الجاري، مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، تمثلت في إحالة محاضر إثبات المخالفات على وكيل الملك تتعلق بـ 2110 من المخالفات.
وفي ما يخص جودة المنتجات الغذائية والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع، يتابع المسؤول الحكومي، فقد قامت اللجان المختلطة، خلال الفترة ذاتها، بحجز وإتلاف 272 ألف و819 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
ويتعلق الأمر، بحسب الوزير، بالخضر والفواكه (180 طن)، واللحوم والأسماك ومستحضراتها (15 ألف و952 كلغ)، والدقيق ومشتقاته (13 ألف و44 كلغ)، والمأكولات الجاهزة (12 ألف و981 كلغ)، والمخبوزات والحلويات (12 ألف و330 كلغ)، والتمور والفواكه الجافة (6 آلاف و732 كلغ)، والتوابل (5 آلاف و938 كلغ)، والحليب ومشتقاته (5 آلاف و520 كلغ)، والمعلبات (4 آلاف و160 كلغ)، والقطاني (3 آلاف و950 كلغ)، والزيتون والزيت (3 آلاف و59 كلغ)، والمشروبات والعصائر (ألفان و989 كلغ)، ومواد التنظيف (ألفان و518 كلغ)، والسكر والبن والشاي (ألف و378 كلغ)، إضافة إلى مواد غذائية مختلفة (ألف و21 كلغ).