دخلت الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ نفقا مظلما، بعدما وصلت اتهامات بالخروقات المالية والإدارية إلى البرلمان، مرفوقة باستقالات داخل المكتب المديري وتجميد للحساب البنكي وحديث عن وضعية قانونية مرتبكة، ما دفع مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى مساءلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول فتح تحقيق عاجل ووضع حد لأزمة تهدد استقرار الجامعة ومستقبل ممارسي هذا الصنف الرياضي.
وأوضح مصطفى إبراهيمي أن عددا من أعضاء الجامعة راسلوه بشأن اختلالات مست جوانب التدبير المالي والتنظيمي، معتبرا أن هذه الوضعية أدخلت الجامعة في حالة غير قانونية، وصلت إلى حد الشغور المانع من التداول في قراراتها.
وأشار السؤال الكتابي إلى أن ثمانية أعضاء من أصل خمسة عشر قدموا استقالاتهم من المكتب المديري للجامعة، بسبب الخروقات المشار إليها، ما يجعل المكتب، وفق مضمون السؤال، فاقدا للشرعية القانونية والتنظيمية.
كما نبه إبراهيمي إلى عدم توفر المكتب المديري للجامعة على وصل الإيداع النهائي، إضافة إلى تجميد الحساب البنكي من طرف أمين المال ونائبه، معتبرا أن أي تصرف في مالية الجامعة بعد ذلك يعد إجراء خارج الإطار القانوني.
وسجل النائب البرلماني أن رئيس الجامعة، رغم هذه الوضعية، ما يزال ينظم أنشطة ويستخلص موارد مالية ويغطي نفقات، في ظل وضع اعتبره مخالفا للقانون، كما أشار إلى عدم الاستجابة لطلب الوزارة بتاريخ 23 أبريل 2026، المتعلق بتطبيق المادة 22 من النظام الأساسي للجامعة.
وتطرق السؤال أيضا إلى مراسلة السلطات الإقليمية والعمالات لمنع أنشطة جهوية للعصب، رغم وجودها، حسب المصدر ذاته، في وضعية قانونية، إضافة إلى محاولة تغيير الخريطة الجغرافية للعصب والجهات عبر إنشاء مكاتب جديدة لخدمة مصالح انتخابية.
وطالب عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالكشف عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقا في هذه الخروقات، وبالإجراءات المستعجلة التي تعتزم اتخاذها لتطبيق القانون 30.09 المتعلق بالرياضة والنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ.
وأكد النائب البرلماني أن التدخل الوزاري بات ضروريا للحفاظ على استمرارية هذا النشاط الرياضي داخل أجواء قانونية وآمنة ومستقرة، مرفقا سؤاله بوثائق تتعلق بتعرض بعدم منح وصل الإيداع، وشكاية بشأن خروقات وتجاوزات رئيس الجامعة، واستقالة جماعية من عضوية المكتب المديري.