شرعت السلطات الإسبانية في توجيه أولى إشعارات القبول الأولي الخاصة بملفات التسوية الجماعية للمهاجرين برسم سنة 2026، في إجراء ينتظره عدد كبير من المغاربة المقيمين بإسبانيا دون وضعية إدارية منتظمة.
وحسب معطيات نقلتها مصادر إعلامية إسبانية، فقد توصل عدد من المعنيين برسائل رسمية تؤكد تسجيل ملفاتهم ودخولها مرحلة المعالجة ضمن مسطرة الإقامة المؤقتة لأسباب استثنائية، وهي الآلية التي تعتمدها مدريد لتسوية أوضاع بعض فئات المهاجرين المستوفين للشروط المحددة.
وتفيد هذه الإشعارات بأن الطلب قُبل من حيث الشكل، وأن الوثائق الأساسية تم تسلمها بشكل صحيح، ما يسمح بمتابعة دراسة الملف من طرف مصالح الهجرة الإسبانية. غير أن هذا الإجراء لا يعني صدور قرار نهائي بمنح الإقامة، إذ تظل الإدارة المختصة مخولة بطلب وثائق إضافية أو إجراء تدقيقات قبل الحسم النهائي.
وتُودع طلبات التسوية عبر النموذج الرسمي EX-32، الموجه للأشخاص الذين كانوا موجودين داخل التراب الإسباني قبل فاتح يناير 2026، شريطة إثبات توفرهم على روابط اجتماعية أو عائلية أو مهنية تسمح لهم بالاستفادة من هذه المسطرة.
وتهم العملية فئات مختلفة من المهاجرين، من بينهم أشخاص يتوفرون على عقود عمل، أو روابط أسرية داخل إسبانيا، أو أطفال قاصرين، إضافة إلى حالات اجتماعية هشة موثقة لدى المصالح المختصة.
وخلال فترة دراسة الطلب، يمكن لبعض الملفات المقبولة أوليا أن تمنح أصحابها وضعا قانونيا مؤقتا، يتيح لهم إمكانية العمل بصفة قانونية، سواء لدى مشغل أو بشكل مستقل، إضافة إلى الولوج إلى الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية العمومية.
وتتيح السلطات الإسبانية للمعنيين تتبع مسار ملفاتهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لإدارة الهجرة، باستعمال رقم الملف أو المعطيات الشخصية التي تم تقديمها أثناء إيداع الطلب.
ومن المنتظر أن تتواصل عملية استقبال طلبات التسوية إلى غاية 30 يونيو 2026، وفق المقتضيات التنظيمية التي أقرها المرسوم الملكي الإسباني رقم 316/2026.