الرباط، موقع هاشتاغ
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بـ« مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية« ، تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري مقبل.
مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون يهدف إلى « التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري« .
وأشار نفس المسؤول الحكومي إلى أهم مقتضيات مشروع هذا القانون، والمتمثلة في « تيسير عملية اقتناء السكن« ، و« تعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية« ، وكذا « إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية« ، إضافة إلى « وتوفير وسائل نقل الموظفين« ، و« تقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية الحاجات المستعجلة والطارئة للمنخرطين تحفيزا لهم على القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم. »
كما ينص مشروع القانون، يضيف الوزير، على خضوع المؤسسة المذكورة لـ« مراقبة المفتشية العامة للمالية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية« ، تكريسا لمبادئ الحكامة المالية، وكذا خضوع حساباتها لتدقيق سنوي من طرف خبراء محاسبين، لتقييم نظام المراقبة الداخلية لهذه المؤسسة.
