أشّرت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، على إعادة ترتيب المسؤوليات ومراكز القرار داخل الجامعات المغربية، عبر المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تجمع بين تعيين المسؤولين الإداريين، وانتخاب رؤساء الشعب، وضبط التعويضات المخصصة لمناصب القيادة الجامعية.
وتندرج هذه النصوص ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقد قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمام مجلس الحكومة قصد استكمال البناء التنظيمي للحكامة الجامعية.
وهمّ المرسوم الأول تحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، في حين نظم المرسوم الثاني انتخاب رؤساء الشعب الجامعية، وحدد مدة انتدابهم والتعويضات المخولة لهم.
أما المرسوم الثالث، فخصص لتحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات لفائدة نواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم، إلى جانب الكتاب العامين للمؤسسات الجامعية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المراسيم إلى وضع قواعد جديدة لتوزيع المسؤوليات الإدارية والأكاديمية، وضبط مسارات الوصول إلى مناصب القرار داخل الجامعات، بالتوازي مع إعادة تنظيم منظومة التعويضات المرتبطة بهذه المهام.
