صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على حزمة مراسيم تمس مباشرة عددا من البرامج الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها ضبط مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب تمديد تدابير جمركية تخص استيراد مواد غذائية.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن المرسوم المرتبط بالدعم الاجتماعي المباشر حدد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية في اثني عشر شهرا، متصلة أو متفرقة، تنزيلا للتعديلات التي شملت القانون المؤطر لهذا النظام.
وأقرت المراجعة إلغاء شرط انتظار اثني عشر شهرا لاسترجاع الاستفادة من الدعم عقب فقدان منصب الشغل، بما يسمح بإعادة تفعيل الاستفادة وفق المساطر الجديدة دون الخضوع للفترة السابقة.
وفي الشق المالي، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، والاستعداد لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، تضمن معطيات حكومية بشأن تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة واصلت تمويل البرامج الاجتماعية، وحافظت على وتيرة مرتفعة للاستثمار العمومي، بالتوازي مع تدبير التوازنات الماكرو اقتصادية في ظل ضغوط الظرفية الاقتصادية.
