كشف بنك المغرب عن تشديد وتيرة رقابته على القطاع البنكي، بعدما أصدر خلال سنة 2025 سلسلة من العقوبات التأديبية والمالية استهدفت عددا من مؤسسات الائتمان، على خلفية رصد اختلالات همت مجالات حساسة، من بينها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي الثاني والعشرين حول الإشراف البنكي، الذي قدم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه أصدر سبع عقوبات تأديبية وثماني عقوبات مالية عقب عمليات المراقبة والتحقق التي أنجزها خلال السنة الماضية.
وشملت هذه الإجراءات ستة بنوك، إلى جانب شركة للتمويل، ومؤسسة للأداء، ومؤسسة للتمويل الأصغر، وذلك بعد تسجيل نقائص في عدد من أنظمة التدبير والرقابة.
وبحسب التقرير، همت الاختلالات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات منح القروض وتدبير عمليات التخصيم، وإعداد الحسابات الاجتماعية والمجمعة، ومنظومة الأمن السيبراني، إضافة إلى مساطر إغلاق حسابات الزبناء وتسليم شواهد رفع اليد، فضلا عن احترام القواعد الاحترازية وأنظمة الرقابة الداخلية.
ويقدم التقرير السنوي حصيلة أنشطة بنك المغرب في مجال التقنين والإشراف البنكي، إلى جانب تقييم أداء مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في إطار تعزيز سلامة واستقرار المنظومة المالية الوطنية.