تتجه الأنظار إلى البرلمان، الأربعاء 22 يوليوز 2026، حيث تقدم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أولى ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب التصورات المرتبطة بالبرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.
ويعقد الاجتماع بصورة مشتركة بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، للاستماع إلى عرض الوزيرة بشأن الإطار العام لإعداد الميزانية المقبلة والتوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة.
ومن المنتظر أن تكشف فتاح أمام أعضاء اللجنتين تطورات الاقتصاد الوطني، ومستوى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 إلى حدود 30 يونيو، إضافة إلى المعطيات المرتبطة بتدبير الموارد والنفقات والاختيارات المالية المرتقبة.
كما يتضمن العرض البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، بما يتيح للبرلمانيين الاطلاع على أولويات الحكومة في الإنفاق العمومي والتوازنات المالية التي ستؤطر إعداد مشروع مالية 2027.
وينعقد هذا الموعد تطبيقا للمادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، والتي تلزم الوزير المكلف بالمالية بعرض الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية السنة الموالية أمام لجنتي البرلمان قبل متم يوليوز.
وسيخضع عرض الوزيرة لمناقشة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، من دون برمجة تصويت، باعتباره محطة تمهيدية تسبق الصياغة النهائية لمشروع قانون المالية وإحالته على المؤسسة التشريعية خلال الدورة الخريفية.