موقع هاشتاغ – الرباط
كما كان متوقعا اتفق مستشارو الغرفة الثانية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية المادة 8 مكرر من مشروع قانون مالية سنة 2017 اتفاقا بين المعارضة والأغلبية.
واستجاب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد لاسقاط نص هذه المادة، التي أثارت جدلا كبيرا، معتبرا أن الحكومة «لم توفق في شرح أهداف المادة 8 مكرر وبالتالي لا يمكنها إلا أن توافق على حذفها بعدما طالب الجميع بذلك، معتبرا أن هذه المادة لم تكن تهدف إلى تبخيس الأحكام القضائية أو عدم اعطاء المواطنين حقوقهم، بل إن هذه المادة جاءت كاجتهاد غايته تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وبين عدم المساس بمرافق الدولة وديمومتها».
والتزم محمد بوسعيد، مساء أمس الإثنين، بإصدار قانون خاص يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية، سيحرص، وفق قوله، على تفعيل ما جاء به الدستور فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وفي نفس الوقت سيساهم في الحفاظ على ممتلكات المرفق العمومي وعدم المساس به ».
وكان نص المادة المذكورة جاء باقتراح من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ونص على إبعاد الجماعات المحلية من تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتنفيد الأحكام القضائية المتعلقة بالديون وسندات الدائنين.
