يرجح خبراء اقتصاديون أن يعرف المغرب وتيرة متسارعة في ما يخص تدفق الاستثمارات، مع تشكيل الحكومة الجديدة.
ويواجه رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، إكراها زمنيا يفرض عليه التعجيل بإخراج حكومته إلى الوجود في أقرب الآجال، وذلك لضمان استمرار وتيرة الانتعاش الاقتصادي وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ويسارع أخنوش الزمن لتشكيل حكومته لوضع حد للانتظارية السائدة.
وقد استبشرت طبقة رجال الأعمال والمستثمرين خيرا بفوز حزب التجمع الوطني للأحرار في الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 8 شتنبر، وبتكليف الملك محمد السادس لعزيز أخنوش لقيادة الحكومة المقبلة، بالنظر إلى انتمائه إلى فئة رجال الأعمال، وهو ما من شأنه أن يلعب دورا إيجابيا في تعزيز المنظومة الاقتصادية الوطنية ومضاعفة الاستثمارات وجلب رؤوس الأموال.
وتراهن الحكومة الجديدة، على تعزيز التموقع الاقتصادي للمغرب، وتكريس مساره التنموي بما يضمن له مكان الصدارة ضمن الاقتصادات الصاعدة.
يشار إلى أن المغرب اعتمد منذ شهر ماي 2021، سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال تمتد لخمس سنوات (2021-2025)، إذ جرى اعتمادها تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وردت في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانيــة للمؤتمــر الدولــي للعدالــة بمراكــش بتاريــخ 21 أكتوبــر 2019.
وتهـدف هـذه السياسـة، إلــى تحســين منــاخ الأعمال مــن خلال توفيـر حلـول واقعيـة لمختلف الإكراهات البنيويـة والصعوبـات التـي تعتـرض المقاولين والمقاولات المغربية، أخـذا بعيـن الاعتبار تداعيـات جائحـة كورونـا.
وتعتمد هذه السياسة الوطنية على ثلاثة مرتكزات أساسية تهم: تحسين الظروف المهيكلة لمناخ الأعمال، تسهيل الولوج إلى الموارد الضرورية للمقاولات، تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتضــم هــذه السياســة 33 ورشا إصلاحيا تروم تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحســين الإطار القانونــي والتنظيمــي للأعمال وتســهيل الولــوج إلــى التمويــل والبنــى التحتيــة والطلبيــات العموميــة وتحســين آجــال الأداء، بالإضافة إلــى تأهيــل رأس المال البشــري وتعزيــز آليــات مواكبــة المقاولات والابتكار وكذا إدماج القطاع غير المهيكل. وتتقاطع هذه الأوراش الإصلاحية مــع التوصيــات التــي جــاء بهــا تقريــر النمــوذج التنمــوي.
ويسعى المغرب إلى تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 على مناخ الاستثمار والأنشطة الصناعية والتجارية.
