نصح البرلماني البامي هشام المهاجري وزير المالية محمد بنشعبون خلال تطرقه لمكامن الخلل في قانون المالية الجديد بأن » يكون وزيرا للاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة العمومية وليست وزير الجبايات والميزانية ».
وعلل البرلماني المهاجري نصيحته لوزير المالية باسترجاعه لسيناريو مطالبة فريق الأصالة والمعاصرة بتعديل المادة 20 و 145 من قانون المالية الماضي والخاص بتحديد نسبة 0.75 كحد أدنى للضريبة. وهو المطلب الذي لم يكثرت إليه ونال مباركة وتصويتا بالإيجاب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية، قبل أن يتراجع عن تأييده عدد من الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية بل والتبرؤ منه بمجرد أن بلغ لعلم الهيئات النقابية الممثلة للتجار؛ ليترك وزير المالية وحيدا في مواجهة موجة غاضبة من الاحتجاجات.
واسترسل البرلماني البامي المهاجري انتقاداته للوزير بنشعبون موجها إليه نصائح أخرى مفادها أن اصلاح المنظومة الضريبية بهدوء وتريث وعدم التسرع في استصدار مراسيم ستجعل الشارع المغربي يغلي بالاحتجاجات.
وفي هذا السياق؛ عاتب المهاجري مصالح وزارة المالية في توجيه تعليمات التدقيق في مداخيل تجار مواد غدائية محدودي الدخل، مبرزا وفق تحليل محاسباتي أن إجراء عملية حسابية بسيطة تجعل هذه الشريحة من التجار في منئ عن أداء عدد من الرسوم و المستحقات ضريبية.
وأفاد النائب المهاجري في الآن ذاته، أن التجار يساهمون في السلم الاجتماعي يخرجون الزكاة ويساعدون في بناء المساجد ويقدمون يد العون لأقاربهم وليسوا ممن يقتنون السيارات الفارهة ويقضون عطلهم السنوية بالخارج. مبرزا من ناحية أخرى، أن أرباحهم ستستفيد منها خزينة الدولة لاحقا؛ منها رسوم جبائية أخرى سواء تعلق الأمر برخص بناء بقعة أرضية أو اقتناء سيارة نفعية.
