سجل عدد من المواطنين المغاربة تذمرا متزايدا من الطريقة التي باتت تعتمدها القنصلية الفرنسية بالرباط في منح التأشيرات، في ظل ما وصفوه بتشدد كبير في تحديد مدة صلاحيتها، لاسيما بالنسبة للطلبات المتكررة أو الملفات التي سبق لأصحابها الاستفادة من تأشيرات في مناسبات سابقة.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ”، فإن عددا من طالبي التأشيرة فوجئوا بالحصول على تأشيرات قصيرة الأمد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، رغم توفرهم على سوابق سفر إلى دول أوروبية، ورغم الكلفة المالية المرتفعة التي يتحملونها خلال إعداد وإيداع الملفات.
وتفيد المعطيات نفسها، بأن هذا الوضع طال، في بعض الحالات، أزواجا موظفين سبق لهم الاستفادة من تأشيرات أوروبية، قبل أن يصطدموا عند تجديد الطلب بتقليص مدة التأشيرة الممنوحة من طرف القنصلية الفرنسية إلى ثلاثة أشهر فقط.
كما امتد هذا التوجه، حسب مصادر موقع “هاشتاغ”، إلى بعض الملفات العائلية، حيث تم منح الآباء تأشيرات مع رفض طلبات الأبناء، أو منح هؤلاء الأخيرين تأشيرات قصيرة جدا لا تتجاوز شهرا واحدا، رغم توفرهم بدورهم على سوابق سفر داخل فضاء شنغن.
ولم يقتصر الأمر على التأشيرات القصيرة، إذ تشير المعطيات المتداولة إلى تسجيل تراجع على مستوى التأشيرات طويلة الأمد أيضا، بعدما جرى، في بعض الحالات، تقليص مدة تأشيرات كانت تمنح سابقا لأربع سنوات إلى سنتين فقط، وهو ما زاد من منسوب الاستياء والتساؤل لدى المتضررين.
ويؤكد عدد من المشتكين أن هذا المنحى يهم، بحسب ما يلاحظونه، القنصلية الفرنسية بالرباط تحديدا، دون أن يظهر بنفس الحدة في تمثيليات قنصلية أخرى، ما يطرح علامات استفهام حول خلفيات هذا التشدد الجديد في التعامل مع طلبات التأشيرة ومددها.